قاچاق زنان به عنوان یک بزه در ایران، سابقه طولانی قانونی ندارد و جای پای آن را باید در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 یافت. با این حال این بزه با دو چالش رو به روست، یکی کم رنگ بودن سرزنش اخلاقی و دیگری تن دادن خود خواسته زن بزه دیده به قاچاق شدن. رضایت بزه دیده به قاچاق، سبب می شود تا هم جامعه و هم مرتکبان، قاچاق را رفتار سرزنش پذیری ندانند و از آنجا که قاچاق بیشتر در کشورهایی که فضای امنیتی یا شرایط بد اقتصادی دارند؛ رخ می دهد، به گونه ای رهایی برای قاچاق شده به شمار می رود. بنابراین سرکوب کیفری قاچاق به ویژه با ضمانت اجراهای سنگین هر چند ضروری است؛ ولی از میان برداشتن پدیده قاچاق زنان در گرو فراهم ساختن امکانات رفاهی همه جانبه و قوانین پیشگیری و پیگیری می باشد.

بدون شک پدیده قاچاق انسان به عنوان اهانتی به کرامت انسان و جنایتی ناگوار علیه انسان و انسانیت است.اما در عین حال مساله ای جدی برای همه کشورها به شمار می رود که مستلزم ملاحظات در سطح ملی و منطقه ای است. امروزه در هیچ کجای جهان نمی توان نقطه ای یافت که از این پدیده شوم وآثار مخرب آن در امان باشد. یکی از دلایلی که سازمان های جنایی در سال های اخیر به قاچاق انسان، به ویژه زنان گرایش پیدا کرده اند، سودآوری کلان آن است. آنان از نفوذ همه کسانی که بتوانند در قاچاق و تجارت زنان کمک کنند، بهره می گیرند. نظیر دیپلمات ها، کارمندان ارشد و ... از آنجایی که این قبیل تبهکاری ها و بزهکاری ها، ماهیتا در خفا و پنهان صورت می گیرد، کشف و شناسایی دقیق آن کار چندان آسانی نیست. زیرا قاچاق انسان یک مساله چند بعدی است و جرمی است که مردم را از حقوق بشر و آزادی محروم می سازد، خطرات بهداشت جهانی را افزایش می دهد، و می تواند به ادامه فقر و ایجاد مانع در برابر توسعه در برخی مناطق منجر شود. برای مبارزه با این پدیده در حوزه بین المللی و منطقه ای، نیازمند راهکارهای جامع و همکاری های بین المللی است. لذا این مقاله به دنبال پاسخ این سوال است که چگونه قاچاق چیان قربانیان خود را جذب و انتخاب می کنند؟ چگونه منتقل و کنترل می کنند؟با چه شگردی برای مخفی نگهداشتن قربانیان از چشم پلیس استفاده می کنند؟ علت رواج پدیده قاچاق زنان برای چیست و چه موانع و مشکلاتی در راه مبارزه با قاچاق انسان و زنان وجود دارد. چرا پلیس در برخورد با سازمان های جرم موفقیت آنچنانی ندارد. چه اقدامات و راهکارهای مقابله ای می تواند در زمینه کاهش بردگان جنسی موثر باشد؟ کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند، چه اقداماتی را انجام داده اند؟

اوایل دوران مشروطه در ایران از آشفته ترین دوران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران است به نحوی که طی سه سال مصادف با جنگ جهانی اول، دوازده کابینه در ایران روی کار آمدند. آشوب، هرج و مرج، قتل، ترور، دزدی و شرارت توام با ضعف دولت مرکزی، تقسیم ایران به سه منطقه جغرافیایی زیر نفوذ کشورهای بریتانیا، روسیه و آلمان، امنیت عمومی را از میان برد. ملاکان عمده و قدرتمندان محلی و حکام قدیمی که برخی نواحی را میراث خود می دانستند، بر آشوب و بی نظمی اوایل مشروطیت افزودند، این شرایط توام با فقر و درماندگی و جهل خانواده ها و رعایا و وجود عناصر سوء استفاده کننده، موجب گردید تا علی رغم برخورد مجلس اول با موضوع فروش دختران قوچانی به ترکمانان و محاکمه و سر و صدای مشروطه خواهان و محکومیت مسببین آن، فروش و قاچاق دختران ایرانی در خطه شرقی ایران ادامه یابد.این مقاله می کوشد با بررسی عوامل موثر بر پدیده قاچاق زنان در اوایل دوره مشروطه در ایران، در سه سطح تحلیل اجتماعی آنها را بازشناسی کند و با بررسی موردی با روش مطالعه اسنادی اکتشافی بدان بپردازد.

قاچاق انسان، به خصوص زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه 1990 میلادی شهرت یافته، و در این سال های اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می شود. مساله قاچاق اشخاص، معمولا با هدف زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده در سطح جهانی به شمار می رود. به گونه ای که بسیاری از زنان که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زنند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما به دلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد. یکی از این نشانه ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که در عین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود. در راستای این مهم، مقاله حاضر تلاشی جهت تحلیل ساختاری این پدیده در نظام حقوقی بین المللی و همچنین در فراسوی آن نگاهی به تدابیر و سیاست های کیفری ملی و فراملی در قبال این پدیده می باشد.

زمینه و هدف: به رغم پیشرفت قابل ملاحظه حقوق زنان در نظام حقوقی بین المللی، آنان کماکان در معرض جرم هایی هستند که سبب نقض و حتی سلب حقوق بنیادین آن ها می شود. قاچاق زنان یکی از این نمونه های آشکار اینگونه جرم ها است، که با توجه به ماهیت پیچیده و وصف سازمان یافتگی آن، مورد توجه مجامع و کنوانسیون های بین المللی قرار گرفته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به مطالعه اسناد بین المللی مرتبط با قاچاق زنان در سطح بین المللی می پردازد. یافته ها: در سال های اخیر توجه به حقوق زنان در گفتمان بین المللی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که اسناد و کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی متعدد، تدابیری را در حوزه جرم انگاری، حمایت کیفری از بزه دیدگان و پیشگیری از بزه دیدگی زنان صورت داده اند. در تمامی این اسناد قاچاق زنان به عنوان تهدیدی علیه نظم جهانی شناخته شده است. نتیجه گیری: به نظر می رسد حقوق بین الملل از ظرفیت های قابل توجهی برای مقابله با قاچاق زنان، حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از این جرم برخوردار است که البته نیازمند تکامل و پیشرفت است. در این راستا، پروتکل الحاق به کنوانسیون پالرمو پیشرفت های قابل ملاحظه ای را در تامین اهداف کشورها برای مبارزه موثر با قاچاق زنان به وجود آورده است. همچنین، استفاده از قابلیت های دیوان کیفری بین المللی برای رسیدگی به برخی اقسام قاچاق زنان می تواند شیوه کارایی برای مقابله با این بزهکاری سازمان یافته باشد.

این مطالعه به منظور بررسی تاثیراستفاده از کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق برسبک زندگی مصرف کنندگان زن در شهر تهران انجام می گیرد و بر این اساس از نظریه های پیربوردیو، پارسونز و مرتن مفاهیم و فرضیه های پژوهش استنتاج شده است. این پژوهش از نظرهدف کاربردی و با توجه به ماهیت داده ها علی- تبیینی است. جامعه آماری را شهروندان زن بالای 18 سال تهرانی در سال 1397 تشکیل می دهند. حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید و برای یافتن واحد مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. اعتبار محتوا و عاملی بررسی گردید، به طوری که اعتبار محتوا با بهره گیری از فرمول اس اچ لاوشه معادل 0.88 بدست آمد؛ و پایایی با روش آلفای کرونباخ معادل 0.81 بدست آمد. براساس نتایج توصیفی میزان استفاده از کالاهای بهداشتی و آرایشی قاچاق در میان زنان حدود 45 درصد است وهم چنین نتایج نشان داد 42.7درصد از زنان تمایل به مدیریت بدن در سطوح متوسط و زیاد داشته اند.نتایج نشان داد،استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق با بتای 0.851برتمایل به مدیریت بدن مصرف کنندگان زن تاثیر داشته است.همچنین با توجه به نتایج ضریب بتا(0.860)، یک رابطه علی خطی بین میزان مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق و اوقات فراغت مصرف کنندگان زن مشاهده شده است. در نهایت ضریب بتا(0.792) نشان داده است، یک رابطه علی خطی بین میزان مصرف کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق و سبک زندگی مصرف کنندگان زن وجود داشته است.

این مقاله با هدف بررسی وضعیت قاچاق زنان و دختران در ایران و سایر کشورها، عوامل و ساختارهای آسیب زای اجتماعی زنان و دختران و راهکارهای مقابله با این عوامل از سوی نیروی انتظامی و سایر دستگاه های مرتبط، نگارش یافته است. روش تحقیق در این مقاله به صورت کتابخانه ای و مبتنی بر اطلاعات و مستندات حاصل از اسناد موجود در کتب و مقالات مرتبط بوده است.نتایج این مقاله نشان می دهد که:1- قاچاق زنان و دختران تجارتی پرسود است که علیرغم مجازات های شدیدی که در ایران و سایر کشورها به همراه دارد، باندهای مافیایی بزرگی را به خود مشغول کرده است لذا کم کاری در زمینه پیشگیری و مقابله با این جرم سازمان یافته، می تواند نتایج اجتماعی خطرناکی به دنبال داشته باشد.2- در همه جوامع عوامل و ساختارهای آسیب زای اجتماعی زنان و دختران وجود دارند ولی میزان آن در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه (جوامع فقیر) بیشتر است لذا از بین بردن این زمینه های اجتماعی و اقتصادی، از موثرترین اقداماتی هستند که می توانند در راستای مقابله با قاچاق انسان صورت گیرند.3- هر چند نیروی انتظامی (پلیس) در کشورمان، تاکنون در مقابله با جرم قاچاق انسان تلاش های زیادی نموده و در کنترل این پدیده در کشور نقش موثری داشته است، لیکن مقابله با عوامل آسیب زا در این زمینه نیازمند همکاری و مشارکت نزدیک و مستمر همه دستگاه های مسوول با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی غیردولتی ( NGOها) از یک سو و برقراری تعاملات تنگاتنگ پلیسی و قضایی با سایر کشورهای همسایه و ذینفع از سوی دیگر است.

قاچاق مواد مخدر یکی از مسائل پیچیده اجتماعی عصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها و انحرافات اجتماعی است. این پدیده نه تنها امنیت فرد، بلکه امنیت ملی جامعه را هدف قرار می دهد. در این پژوهش، به منظور بازسازی معنایی تجربه زیسته زنان، کشف علل و زمینه ها و نحوه مواجهه آنان با قاچاق مواد مخدر از روش کیفی استفاده شده است. داده های تحقیق از مصاحبه عمیق در زندان مرکزی شهر کرمان با 18 زن قاچاقچی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند به دست آمد و نتایج با استفاده از تحلیل تماتیک تحلیل شدند. طبق نتایج حاصله، علل قاچاق مواد مخدر توسط زنان را می توان در هشت مضمون اصلی: موقعیت های زنانه، مشکلات نظام اقتصادی، ضعف سیستم های مقابله، بسترهای اکولوژیک منطقه، مشکلات خانوادگی، فقر فرهنگی، دوستان ناباب و تضاد طبقاتی قرار داد. بنابراین، قاچاق مواد مخدر توسط زنان پدیده ای چند علتی است که علل و زمینه های شکل گیری آن را نباید فقط در شخص یا نهادی خاص جست وجو کرد، بلکه همواره مجموعه ای از عوامل فرهنگی، اجتماعی و محیطی، خانوادگی، قضایی، انتظامی به همراه علل فردی زمینه ساز تحقق قاچاق می شوند.